چالش‌های اقتصادی آمریکا در دولت جدید | واکنش چین و اروپا به سیاست‌های تجاری ترامپ چیست؟

رویداد۲۴| الیور بلانچارد، اقتصاددان سرشناس از پیش‌بینی خود درباره اقتصاد آمریکا سخن به میان آورده که به نظر می‌رسد که حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، کنترل هر دو مجلس کنگره را به‌دست خواهد آورد.

اهداف ترامپ کاملا شفاف بوده و شامل اعمال تعرفه‌ها برای حمایت از ایالات متحده، کاهش مالیات‌ها به‌منظور حمایت از کسب‌وکار‌ها و اخراج مهاجران غیر قانونی است.

وی اعلام کرده است: بر این اساس، با استفاده از اصول اقتصاد کلان و در عین حال با احتیاط لازم برای هر پیش‌بینی، او از نتایج ناامید خواهد شد؛ با این حال، نتیجه نهایی فاجعه اقتصادی نخواهد بود، مگر اینکه او فدرال‌رزرو ایالات متحده را مجبور به پیروی از دستورات خود کند.

ابتدا به تعرفه‌ها توجه کنید. ترامپ وعده داده است که تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر تمام واردات وضع و برای واردات از چین، تعرفه‌ای ۶۰ درصدی اعمال کند؛ در عین حال تاثیرات اولیه ممکن است تا حد زیادی مطابق با انتظارات او باشد.

واردات ایالات متحده کاهش و درآمد‌های تعرفه‌ای افزایش خواهد یافت (هر چند نه به اندازه‌ای که او پیش‌بینی کرده است؛ زیرا پایه مالیاتی، یعنی واردات، کاهش خواهد یافت) و کسری تجاری کشور کمتر خواهد شد؛ اما این تنها آغاز داستان است.

اگر چین و اروپا واکنش تعرفه‌ای نشان ندهند، تغییر تقاضا از کالا‌های وارداتی به داخلی در اقتصاد اشتغال کامل، باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. فدرال‌رزرو برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهد که ارزش دلار را تقویت کرده و صادرات آمریکا آسیب خواهد دید، در نتیجه کسری تجاری بهبود چندانی نخواهد یافت.

واکنش‌های تلافی‌جویانه چین و اروپا که هر دو محتمل است، داستان را تغییر می‌دهد؛ اما نه به نفع ترامپ. صادرکنندگان آمریکایی بیشتر آسیب خواهند دید. تراز تجاری ممکن است اصلا بهبود نیابد. در مجموع، کاهش واردات و صادرات ممکن است باعث کاهش فعالیت اقتصادی شود نه افزایش آن.

صادرکنندگان ناراضی، بهبود اندک یا هیچ بهبودی در کسری تجاری، احتمالا تورم بالاتر و دلار قوی‌تر، ترامپ را خوشحال نخواهد کرد. ترامپ چه خواهد کرد؟

محتمل‌ترین سناریو این است که تعرفه‌ها باقی بمانند. اگر چنین باشد، خبر‌های اولیه مثبت در زمینه تجارت و تولید که شاید تا انتخابات میان‌دوره‌ای۲۰۲۶ ادامه یابد، به تدریج محو خواهند شد و اثرات منفی معمول کاهش تجارت، یعنی کاهش استفاده از مزیت نسبی باقی خواهند ماند.

ترامپ وعده داده است که ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی را دیپورت کند، اما چنین اقدامی به دلیل اثرات اقتصادی و مخالفت‌های سیاسی، عمدتاً نمادین خواهد بود. اخراج گسترده باعث کاهش اشتغال، افزایش تورم و بالا رفتن نرخ بهره می‌شود که با اهداف اقتصادی ترامپ مانند کاهش ارزش دلار در تضاد است. کارفرمایان، به‌ویژه در صنایع کلیدی، به سرعت اعتراض خواهند کرد و این امر احتمالاً روند اخراج‌ها را کند می‌کند.

ترامپ وعده تمدید کاهش مالیات‌های سال ۲۰۱۷ و پیشنهاد‌های دیگری برای کاهش مالیات داده است، اما این اقدامات با افزایش کسری بودجه همراه خواهد بود. نسبت بدهی فدرال به تولید ناخالص داخلی اکنون ۱۰۰ درصد است و کسری اولیه ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. سیاست‌های ترامپ ممکن است این رقم را به ۴ تا ۵ درصد افزایش دهد، که نیاز به تعدیل‌های مالی گسترده برای تثبیت بدهی دارد.

کاهش مالیات شرکتی، حتی با رشد احتمالی سرمایه‌گذاری، تأثیر چندانی بر کاهش کسری در بلندمدت نخواهد داشت. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها، حتی اگر سرمایه‌گذاری و رشد بالقوه را افزایش دهد، بتواند به‌طور قابل توجهی کسری را در سال‌های آینده کاهش دهد.

اگر ترامپ تمام اقداماتی را که پیشنهاد کرده است، اجرایی کند، سوال این خواهد بود که چند سال طول می‌کشد تا سرمایه‌گذاران وضعیت بدون‌ریسک اوراق خزانه‌داری ایالات متحده را زیر سوال ببرند.

اگر فدرال‌رزرو به وظایف خود پایبند بماند، در مسیر تحقق برخی از اهداف ترامپ برای استفاده از تعرفه‌ها، اخراج مهاجران و کاهش مالیات‌ها خواهد ایستاد. فدرال رزرو باید مانع از رشد بی‌رویه و ناپایدار اقتصاد شود تا از ایجاد بحران‌های تورمی و دیگر مشکلات جلوگیری کند، نرخ‌ها را افزایش دهد و موجب تقویت دلار شود.

سوال اصلی این است که آیا ترامپ می‌تواند فدرال‌رزرو را وادار به ترک وظایف خود کند و نرخ‌های پایین را در برابر تورم بالاتر حفظ کند؟ رئیس فدرال‌رزرو، جروم پاول، اعلام کرده است که به وظایف خود متعهد است و تا پایان دوره‌اش به عنوان رئیس در مه ۲۰۲۶ در فدرال رزرو خواهد ماند (دوره‌اش به عنوان عضو هیئت مدیره در سال۲۰۲۸ به پایان می‌رسد).

اعضای فعلی هیات فدرال احتمالا رویکرد متفاوتی را اتخاذ نخواهند کرد. یک موقعیت در هیات‌مدیره در ژانویه۲۰۲۶ ایجاد خواهد شد و ترامپ ممکن است بخواهد یک عضو هیات‌مدیره سر‌سپرده‌تر برای این سمت منصوب کند.

اگر چنین اتفاقی بیفتد و هیات‌مدیره با آن موافقت کند (که بعید به‌نظر می‌رسد)، نتیجه این امر نرخ‌های پایین، افزایش فشار‌های اقتصادی و تورم بالاتر خواهد بود. با توجه به عدم محبوبیت تورم بالا و واکنش منفی بازار‌های مالی به از دست دادن استقلال فدرال‌رزرو، این احتمال می‌تواند ترامپ را از پیگیری این گزینه منصرف کند.

اگر بخواهم پیش‌بینی‌های خود را خلاصه کنم، اقتصاد ترامپ ممکن است برای مدتی خوب به نظر برسد، با رشد قوی (با وجود نظرات رای‌دهندگان در انتخابات اخیر، دولت بایدن اقتصاد قوی‌ای را به ترامپ تحویل داده است که در این زمینه هدیه‌ای ارزشمند است). پیش‌بینی یک فاجعه فوری یا سقوط بازار سهام، همان‌طور که برخی در سال۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده بودند، اشتباه است. اما اثرات اولیه مثبت احتمالا از بین خواهند رفت و شاید قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ معکوس شوند.